متابعة/المدى
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مع إعلان استضافة وزير المالية فالح الساري لمناقشة أسباب تأخر صرف رواتب الموظفين والأزمة المالية، في وقت كشفت فيه اللجنة المالية عن وصول مسودة قانون الاقتراض الخارجي والمنح لعام 2026، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لائتلاف إدارة الدولة لبحث الملفات الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام هاشم الهلالي، في بيان تلقته (المدى)، إن مجلس النواب سيستضيف وزير المالية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة أسباب تأخر صرف الرواتب، إلى جانب بحث الواقعين المالي والاقتصادي وسبل معالجة أزمة السيولة.
وأكدت الهلالي أن جلسة الاستضافة ستناقش بدائل لمعالجة الأزمة، من بينها تقليص النفقات الحاكمة وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يضمن استمرار الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، مشددة على رفض أي مساس برواتب الموظفين أو تغيير مواعيد صرفها، معتبرة أن تعديل توقيت الدفع يخالف القوانين النافذة.
وأضافت أن البرلمان سيناقش أيضاً التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تأخر صرف رواتب أكثر من مليون موظف، وما ينعكس عن ذلك من آثار مباشرة على الأوضاع المعيشية للأسر.
وفي السياق ذاته، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، في تصريح تابعته (المدى)، عن وصول مسودة قانون الاقتراض الخارجي والمنح لعام 2026 من وزارة المالية إلى مجلس النواب، تمهيداً لإجراء تعديلات عليها قبل عرضها للتصويت.
وأوضح كوجر أن الحكومة تمتلك خيارات محدودة لمعالجة أزمة السيولة، من بينها اللجوء إلى طبع العملة أو استرداد الأموال المنهوبة عبر ملاحقة ملفات الفساد، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تشريع عدد من القوانين لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها قانون الاقتراض الخارجي، لكنه استبعد أن يسهم هذا القانون في حل أزمة الرواتب بشكل مباشر.
وفي موازاة ذلك، تتجه القوى السياسية إلى عقد اجتماع موسع لائتلاف إدارة الدولة، لبحث جملة من الملفات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وقال القيادي في ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، في تصريح تابعته (المدى)، إن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي سيعقد بحضور قادة الكتل السياسية، سيناقش استكمال الكابينة الوزارية، إلى جانب الملفين الأمني والاقتصادي، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الحالية.
المصدر: وكالات